اخطار لازم نیست پلمبش کنید
خلاصه خبر : «بیش از… بار اخطار داده بودیم.» این جمله‌ایست که می‌توان به عنوان حالتی پیش‌فرض ساعاتی پس از وقوع اکثر حوادث مربوط به ایمنی و حریق در ساختمان‌ها بکار برد و تنها جای خالی را با عدد مناسب که معمولا بین دو تا پنج را شامل می‌شود، پر کرد. جای خالی که به نظر می‌رسد چاره‌اش نه در دست آتش نشانی و مدیریت شهری بلکه در لایحه‌ای است که چندسالی است در رفت و آمد بین بخش‌های مختلف دولت و مجلس است.
به گزارش ایسنا، حادثه انفجار و حریق رخ داده در کلینیک سینااطهر تازه‌ترین حادثه‌ای است که حساسیت افکار عمومی را در مورد ایمنی ساختمان‌ها و نظارت بر آن بالا برده، اما به تعبیر مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور به نظر نمی‌رسد که آخرین مورد آن باشد چرا که مدتی بعد همه چیز فراموش شده و بدون آنکه تغییری در قوانین و مقررات ایجاد شود، به استقبال حادثه بعدی خواهیم رفت.
این روند در گذشته نیز وجود داشته و حوادثی نظیر ریزش ساختمان پلاسکو، حریق ساختمانی در خیابان جمهوری، آتش‌سوزی بازار مبل، آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر تکرار شده و چند روز بعد با فروکش موج رسانه‌ای حساسیت نسبت به آن نیز کاهش پیدا کرده تا در مقام عمل مصداق اصطلاح معروف «روز از نو و روزی از نو» مشاهده شود.
اما در میان تمام این حوادث گزاره‌ای مشترک، مدام از سوی مسئولان شهرداری و آتش نشانی تکرار می‌شود، جمله معروف “ما قبلا اخطار داده بودیم” که به فراخور شدت، ابعاد و اهمیت محل حادثه تنها تعداد دفعات اخطار تغییر می‌کند. اخطارهایی که از سوی آتش‌نشانی مطرح می‌شود اما گویا چندان گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و نتیجه‌اش می‌شود آنکه پس از وقوع هر حادثه عددی می‌ماند از تعداد بازرسی‌های ایمنی و اخطاریه‌ها که باید در همان جمله ثابت و پیش‌فرض اخطار داده بودیم ترکیب و چند روزی تیتر رسانه‌ها شود.
اخطارهای بی‌اثر برای جان انسان‌ها
اخطارهای داده شده، حالا محل بحث و پرسش افکار عمومی قرارگرفته و شماری از شهروندان در فضای توئیتر؛ اینستاگرام و بخش نظرات ایسنا و رسانه‌های دیگر جملات مشابهی را مطرح کرده‌اند که چطور اگر ساختمانی عوارض یا مالیاتش را پرداخت نکند مسئولان به اخطار بسنده نکرده و آن را پلمب می‌کنند اما نوبت به ایمنی و جان مردم که می‌رسد، صرفا با یک یا چند اخطار سروته ماجرا را هم می‌آورند؟
سوال به جایی که در وهله گویا نخست مقصرش آتش نشانی و شهرداری است، اما با نگاهی فراتر به موضوع اگر قانون را ملاک عمل این دستگاه‌ها قرار دهیم، مشخص می‌شود که موارد نظیر نقص قانونی، کمبود قانون و تعلل در تصویب قانون موجب این اقدام شده و در واقع آتش‌نشانی اختیاری برای پلمب مراکز ناایمن نداشته و قانون شرح وظایفش را تا حد اخطار محدود کرده است. این البته به معنای تبرئه این دستگاه از دیگر اهمال‌کاری ها نظیر عدم نظارت بر کاربری‌ها و تخلفات احتمالی دیگر نیست.
بر اساس قانون شهرداری‌ها که در ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ یعنی دقیقا ۶۵ سال قبل از انفجار و حریق در کلینیک سینا به تصویب رسیده و همچنان نیز مورد استناد است، یکسری چارچوب و شرح وظایف برای شهرداری‌ها مشخص شده که بند ۱۴ از ماده ۵۵ آن تنها بخشی است که به موضوع ایمنی در شهر پرداخته است. پرداختی که البته بسیار محدود و ناقص بوده و به نظر می‌رسد متناسب با وضعیت شهرها در دهه ۳۰ خورشیدی نگارش شده است کما اینکه در این قانون حقوق شهردار تهران ۲۰۰۰ تومان مصوب شده است و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که قانون تناسب چندانی با مسائل امروز ندارد.
در این بند در مورد وظایف شهرداری پیرامون ایمنی شهر و شهروندان آمده است:« اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.»
حفاظت از ایمنی مردم با قانون نیم قرن پیش!
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری البته در سال ۱۳۴۵ مورد بازنگری قرار گرفت و بدون آنکه تغییرات خاصی در متن اولیه آن ایجاد شود، شرح وظیفه‌ای جدید در خصوص ایمن‌سازی را به شهرداری واگذار کرد. در متن اصلاح شده این بخش آمده است:«اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
اما در اصلاح سال ۱۳۴۵ تبصره‌ای جدید به این بند اضافه شد که طبق آن « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق ،شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
بر اساس این اصلاحیه شهرداری ملزم شده که اگر با بی‌توجهی مالک به اخطارهایش مواجه شد، مستقیما به موضوع ورود کرده و ضمن جریمه مالک اقدام به ایمن‌سازی محل کند. البته طبق این قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند ورود شهرداری به موضوع است مشخص شده و معلوم نیست که آیا به جز« رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» شهرداری در مواردی مانند آنچه که در کلینیک سینا رخ داده نیز مجاز به ورود هست یا خیر.
محمودقدیری
